تسعى الحكومة المصرية بمشاركة الأمم المتحدة إلى تنفيذ برنامج استراتيجي لتحقيق خطط التنمية في مصر، لمجابهة فيروس كورونا المستجد بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وبحسب "وزارة التعاون الدولي المصرية" فإن أهداف البرنامج الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بين عامي 2018 و 2022 ، ترتكز على 4 محاور استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، بما يسهم بعدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق مع الأمم المتحدة، يهتم بعدة محاور رئيسية أيضاً هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.