مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المطبقة على سوريا لعام آخر.
وفي بيان نشر على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي منذ عام 2012 حتى عام 2014.
وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
وجاءت الرسالة التي وجهّتها مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب ولا سيما التي تفرضها الولايات المتحدة، بسبب تأثير هذه العقوبات الخطيرة على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.
وأوضحت الرسالة، التي وقعتها كل من روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، أن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.
وجاء في الرسالة أن “جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوض بشكل خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى”.
