اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عدم امكانية الحكومة او اي جهة تأخير او قطع رواتب المتقاعدين بسبب حصانتها القانونية والدستورية، مبينا أنه لا يمكن التلاعب بالراتب التقاعدي.
وقال التميمي ان “الدستور العراقي تحدث عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة في المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه والتي توجب حماية الشيخوخة والعيش الكريم في كافة المجالات”، مبينا أن “قانون التقاعد الموحد ٩ لسنة ٢٠١٤ تحدث باسهاب عن التوقيفات التقاعدية وهي نسب الاستقطاع من راتب الموظف طيلة عمله في الوظيفة فتحتسب له راتبا تقاعدي فيما بعد فهي أشبه بالتوفير على المدى البعيد”.
وأوضح التميمي، أنه “في هذا القانون ٩ لسنة ٢٠١٤ يوجد صندوق التقاعد وهو له شخصية معنوية مستقلة يعمل من يديره على توفير الرواتب للمتقاعدين بعيدا عن الموازنات والتخصيصات المالية من أية جهة كانت كما قالت المادة ٧ وما بعدها من هذا القانون “…
وتابع ان “هذه الرواتب مقدسة ومحمية قانونا ودستوريا وهي تحتاج إلى حلول مستعجلة في عدم تأخير صرفها لان من ينتظر استلامها قد حسب الف حساب اذا ما علمنا صعوبة الحياة وغلاء المعيشة”.
