نؤكد الالتزام بقانون التعليم العالي الأهلي ذي الرقم 25 لسنة 2016 الذي ينص على أن تلك المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي والإداري.
واستنادا الى هذا المعطى القانوني الصريح فإن الجامعات والكليات الأهلية استجابت الى دعوة الوزارة بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسب متفاوتة في هذا الظرف المعقد صحيا واقتصاديا ومنحت مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس بالقليل منهم وأسقطت الأجور عن المتعففين وأبناء الشهداء وغطت جزئيا رواتب التدريسيين والموظفين الذين تقدر أعدادهم بأربعة عشر ألف منتسب.
