اوضح المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.
حيث بين القاضي المختص ان المحكمة قامت باعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور وان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية ،واضاف السيد القاضي المختص ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور .
