قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية يوم الثلاثاء إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان لها ”نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو أيار... حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة“.
وعادة ما تدفع السلطة رواتب موظفيها في بداية كل شهر عن الشهر الذي سبقه.
