اكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وجود ثلاث اولويات تشريعية سيتصدى لها مجلس النواب ضمن واجباته التشريعية بالمرحلة المقبلة.
وقال النائب حسين العقابي ان “ابرز التشريعات التي ينبغي ان تكون لها الاولوية خلال الفترة المقبلة من عمل مجلس النواب، هو قانون الموازنة العامة واستكمال قانون الانتخابات”، مبينا ان “قانون الموازنة يعتبر من التحديات المهمة من خلال ايجاد تشريعات تغطي الحاجة المالية للحكومة بالمرحلة المقبلة والتي ينبغي ان تكون لها الاولوية نتيجة لخطورة وحساسية المرحلة التي يمر بها البلد والدولة العراقية”.
واضاف العقابي، ان “قانون الانتخابات ما زال فيه بعض اللمسات من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة ان اجراء الانتخابات المبكرة هو ضمن التزامات الحكومة الجديدة في منهاجها الحكومي، بالتالي فان استكمال هذا التشريع بأسرع وقت ممكن هو امر ضروري وله اولوية ايضا”، مشددا على ان “هناك تشريعات اخرى تحتاجها الحكومة وهي تشريعات عاجلة وملحة ترى فيها الحكومة اهمية وهذا ما ننتظره من خلال مبادرة الحكومة في ارسال تلك القوانين الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعها”.
واكد العقابي، ان “مجلس النواب بعيدا عن تلك الاولويات الثلاث ، فهو سيعمل ايضا على استكمال قوانين اخرى ايضا مهمة منها قانون الخدمة المدنية بغية اعطاء الارضية المناسبة لمباشرة مجلس الخدمة لاعماله بشكل قانوني” ، مشددا على ان “هناك ايضا تشريعات اخرى سيتم التركيز عليها بالمرحلة المقبلة والتي نص عليها الدستور ومنها قانون المحكمة الاتحادية نتيجة لوجود مشكلة كبيرة في اكبر محمكة بالعراق ونحتاج لتشريع قانونها والتصويت على اعضاءها لانهاء حالة الجدل الموجودة حاليا”.
