كشفت اللجنة المالية النيابية، ما وراء تأخير صرف رواتب للموظفين.
وقال عضو اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي: إن” هناك سببين لتأخير دفع الرواتب اتوقعها شخصياً، الاول بسبب تحويل العملة الصعبة الى الدينار العراقي، وبدء الحكومة بتدقيق بعض الوزارات فيما يتعلق بمزدوجي الرواتب”.
واشار الى” كشف 40 الف موظف يتقاضون اكثر من راتب في 6 وزارات فقط مما أخر دفع الرواتب للموظفين”.
وطويت صفحة شهر حزيران، حاملة معها آمال الموظفين العراقيين باستلام رواتبهم، على الرغم من الوعود التي اطلقتها الجهات الرسمية بتسليم الرواتب قبل نهاية الشهر في الايام الماضية، لكن الشهر رحل، وبقيت الرواتب في “الحجر الحكومي”.
وتعليقاً على موافقة المالية النيابية على الاقتراض رغم اعتراضها على القانون اوضح الصفار، ان” اللجنة ادت ما عليها من خلال تشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بالرغم من انه كان خيارا صعباً على اللجنة على اعتبار ايقافها الاقتراض الخارجي في موازنة 2019 كونها شعرت بخطورة وتزايد الدين الخارجي”.
ولفت الى ان” الازمة الحالية فرضت علينا انقاذ البلد والحكومة من خلال االموافقة على هذا القانون بشرط ان تقدم الحكومة خلال 60 يوما ورقة اصلاحية شاملة حتى لا نلجا الى عملية الاقتراض مرة اخرى”.
واردف الصفار بالقول” كان يفترض ان يكون القانون نافذاً من تاريخ اقراره ومباشرة الحكومة بعملية الاقتراض وتنظيم الترتيبات اللازمة لدفع الرواتب والامور الاخرى المهمة، ولكن نحن نتابع المسألة ونتوقع ان هناك اسباب فنية اخرت الرواتب”.
وعن الاطراف المستفيدة من الاقتراض اختتم الصفار حديثه بالقول” الاسباب الموجبة لاقرار هذا القانون هو الازمة المالية والصحية والرواتب والبطاقة التموينية والادوية، وكل من يقع ضمن هذه الاسباب تعتبر اطراف مسفيدة”.
وكان مجلس النواب، أقر يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.
