أعلنت محافظة بغداد، أن الوحدات الادارية للمناطق والقائممقاميات، ستتولى مسؤولية تحديد سعر الامبير للمولدات والخاصة بشهر تموز الحالي، شريطة ان لاتصل الى مبالغ عالية ترهق كاهل المواطنين.
وقال النائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي ان “المولدات الحكومية والاهلية المسجلة في العاصمة والبالغ عددها نحو 13 الفا، تسهم في التعويض عن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية للمواطنين، الامر الذي دعا المحافظة الى ايلائها اهمية بالغة وتحديد سعر شهري للاشتراك بحسب الظروف والمتغيرات الموجودة”.
وأضاف العيثاوي، ان “المحافظة وخلال هذا الشهر الذي ازدادت به الحاجة الى الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة ساعات تجهيز التيار من قبل وزارة الكهرباء، فقد قررت ان تناط مسؤولية تحديد سعر الاشتراك الشهري للمولدات، الى الوحدات الادارية والقائممقاميات، على ان لاتصل تلك المبالغ إلى 25 او50 الف دينار للامبير، وبما يرهق كاهل المواطنين”.
واشار العيثاوي الى ان “الشهرين الماضيين، كثفت خلالهما المحافظة من اجراءاتها الرقابية والتفتيشية على متعهدي المولدات من اجل الزامهم بعدم فرض اسعار عالية والا فانها ستفرض عليهم بالمقابل، عقوبات صارمة”، مؤكدا “ازدياد نسب الالتزام من قبل متعهدي المولدات سواء الاهلية اوالحكومية، عن الـ 80 بالمئة خلال المدة المذكورة”.
ولفت إلى “توجيه المحافظة خلال اجتماع عقدته مع الوحدات الادارية والقائممقاميات، بالتساهل مع الفقراء والمتعففين ومن يمتلكون مصابين بفايروس كورونا”.
