طالب حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان الحكومة العراقية بتبني وضع خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة تتضمن حل نهائي وجذري لمشكلة الوضع القانوني والتخصيصات المالية الكافية لإنهاء المشاكل التي يعاني منها اصحاب العقود والاجور اليومية في كافة وزارات الدولة دون استثناء .
واشار الى ان على الحكومة تنفيذ قرار 315 , وان تكون الاولوية في عمليات التعيين وفق نظام الحذف والاستحداث للمتعاقدين وبحسب مدة خدمتهم وايضا شمولهم بقانون الضمان ، مؤكدا تضمين قانون الاقتراض الاخير بنود تضمن مستحقات المتعينين الجدد وصرف كامل مستحقاتهم وايضا بنود اخرى تخص المتعاقدين