قال عضو لجنة الخدمات النائب علاء الربيعي إن هناك قانون ضمن قانون موازنة 2019 التي اقرت ينص على ايقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها الا ان هناك من يحول دون تنفيذ مثل تلك القرار، مبينا أن تأثير شركات الاتصالات على الدولة ادى الى تأخير تشغيل الشركات الوطنية كون الامر لايصب بمصالح تلك الشركات.
واشار إلى أنه ليس بمقدور اي جهة في العراق ايقاف سرقات شركات الاتصالات والذي من المفترض ان يكون ثاني اهم ملف بعد النفط الا ان سيطرة العصابات على تلك المنافذ يحول دون ذلك.
