أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستضطر لخفض قيمة الجنيه السوداني بسبب العجز الضخم في ميزانية الدولة والذي يرجع إلى حد كبير إلى توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة «كوفيد -19».
وقالت وزيرة المالية بالإنابة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن «سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي بعدما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%». وأضافت أن «العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي».
ويبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً سودانياً مقابل 140 جنيهاً في السوق الموازية. وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي، ما أدى إلى تفاقم الصعاب الاقتصادية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
