أكدت اللجنة المالية البرلمانية العراقية، وجود فقرة في قانون الاقتراض تلزم أخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي.
كما أكدت اللجنة شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية”، مشيرة الى أن “هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة”.
وتابعت اللجنة: تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات منطقة كردسان العراق.