اكدت هيئة الجمارك العامة، الخميس، ان الاعفاءات الممنوحة وفق القانون، تسهم بضياع ثلثي الواردات المتاحة للدولة، مفصحة عن ارتفاع ايرادات مراكز جمرك ام قصر الى 46 مليار دينار بعد زيارة رئيس الوزراء للموانئ منتصف الشهر الحالي.
وقال مدير عام الهيئة خالد صلاح الدين في تصريح لجريدة الصباح شبه الرسمية ان “الهيئة طالبت بتقليص حجم الاعفاءات الممنوحة، كونها تتسبب بضياع ما يقارب ثلثي العائدات المتاحة للدولة، لاسيما ان بعض الجهات تستغل هذه الاعفاءات وتقوم بمضاعفة البضائع الداخلة لحسابها”، مبينا ان “الهيئة اقترحت ان ترسم جميع البضائع المعفاة وتسدد مبالغها ما يسهم بتحقيق قفزة بالعائدات ويحد من امكانية استغلال قانون الاعفاء لادخال بضائع مضاعفة من دون تسديد الرسوم”.
واضاف صلاح الدين ان “العائدات التي تحققها الهيئة الان تقدر بـ70 مليار دينار شهريا نتيجة لتكثيف اجراءات الرقابة بالمنافذ”، معتبرا العائدات جيدة بالتزامن مع ارتباك الاوضاع التجارية والاقتصادية العالمية”.
واكد صلاح الدين، ان العائدات الجمركية لاقليم كردستان، ما زالت لا تحول الى المركز، وان المسؤولين هناك ابلغوا المركز باستمرارهم بالعمل بقانون التعرفة الجمركية الساري، كما توجد مخاطبات بين دائرته والمسؤولين هناك، نافيا اي تواجد لمنتسبي الهيئة هناك.
واردف: ان الهيئة ولضمان عدم تسلل البضائع غير المرسمة، نشرت منتسبيها خارج اوقات الدوام الرسمي لتدقيق البضائع الداخلة من المنطقة الشمالية،
