أطلقت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي.
وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، فمن خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.
كما تهدف أيضا إلى ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.