رفضت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدة أن الانتخابات لا تجري إلا بموافقة البرلمان.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود إنه "من الناحية الدستورية ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة"، مبيناً أن "صلاحيته فقط تحديد موعد للانتخابات الاعتيادية التي تبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية".
وأضافت محمود أن "إجراء الانتخابات يحكمها المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل مجلس النواب بطلب من ثلث أعضاءه أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "الانتخابات المبكرة لا تجرى إلا بموافقة البرلمان على حل نفسه بأغلبية المطلقة".
وتابعت محمود، أنه "بعد موافقة مجلس النواب على حل نفسه، يطلب رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان"، مبينة أن "رئيس الوزراء خلط بين تحديد موعد الانتخابات الطبيعية الاعتيادية والمبكرة".
وأشارت محمود، إلى أن "تحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات يعتمد على تحضيرات المفوضية العليا من المواد اللوجستية وتهيئة كواردها لإجراء الانتخابات".
