إن ما يحدث خلف أسوار المصب يكشف عن حقيقة معاناة جزء من التونسيين الذين يقتاتون من الفضلات في واقع يتسم بتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور المعيشة واتساع رقعة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في ظل أزمة كورونا.
وبلغت نسبة البطالة في النصف الأول من العام الجاري 18%، في حين تم فقدان أكثر من 161 ألف وظيفة جراء أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التونسي مسجلا تراجعا بنسبة سالبة وصلت إلى 21.6% في الثلث الثاني من العام الجاري 2020.
وكشف معهد الإحصاء الرسمي حديثا عن دراسة بعنوان "خارطة الفقر بتونس" عن ارتفاع معدلات الفقر لمستويات قياسية خاصة بالمناطق غير الساحلية وتحديدا وسط البلاد وشمالها، بينما تقل معدلات الفقر بالعاصمة، لكنّ أحياءها الشعبية تظل بائسة.
