أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أنه سيتم تثبيت العقود والأجور بموازنتي 2020 و2021، مستبعدة استيعاب الجميع بسبب العجز الضخم.
وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، إنه “لاتوجد مشكلة في تشريع قانون 315 ومن المتوقع نقل الامور العالقة الى موازنة 2021”.
وتابع الصفار: “لم يتبق من موازنة 2020 سوى شهرين لذلك سيتم تثبيت العقود والاجور في موازنتي 2020 و2021 مع اعطاء الاولوية لتثبيتهم على حركة الملاك الدائم”.
واستبعد مقرر اللجنة، “استيعاب الجميع في ظل الرقم المخيف من العجز البالغ 81 تريليونا لاسيما ان هناك 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب بين موظف ومتقاعد ورعاية وغيرها ماعدا الفضائيين”، مبينا ان “لا مشكلة بتشريع قانون 315 ضمن موازنة 2021”.
