نود أن نوضح أن رئاسة الجمهورية ومنذ اكثر من عام ارسلت مشروع قانون العنف الاسري بعد عقد عدة ورش استضافة رجال دين واساتذة جامعات في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وممثلين عن الشرطة المجتمعية
ان النسخة المتداولة بين الباحثين الان هي ليست النسخة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية وانما النسخة التي تم اعدادها من قبل مكتب شؤون المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع unfpa وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان هذه النسخة ارسلت لمجلس الدولة ثم الى مجلس النواب ، حيث تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراسته