تؤكد وزارة المالية للمواطنين استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها
ان اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير.
وتغتنم وزارة المالية هذه الفرصة لتؤكد ايضا على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون.