طالبنا منذ عدة سنوات بفتح تحقيق حول مزرعة الشاي الموجودة في أراض مستأجرة من قبل العراق في فيتنام والممتدة بحسب المعلومات على مساحة شاسعة، وأوضحنا في حينها ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات
الشركات التابعة لوزارة التجارة بعهد الوزير سلمان الجميلي نفت وجود المزرعة، لكن بعد ملاحقة المعلومة من بعض الشرفاء في وزارتي الخارجية والتجارة اكدوا صحة المعلومة.
المزرعة تُركت بعد 2003 لثلاث سنوات، ثم استلمتها وزارة التجارة ومعها شريك يمتلك شركة تابعة لجهة سياسية، وباشروا بزراعة الشاي والتسويق للعراق لسد حاجة السوق، ويصدر الفائض للخارج، ثم تم الاتفاق مع شركات عربية والارباح مناصفة لتغطية حصة وزارة التجارة
الوزارة قامت لاحقاً ببيع المحصول بالكامل مقابل أرباح شكلية غير حقيقية
ما يحصل هو سرقة مفضوحة، علماً بأنه يتم إرسال ٦ محاسبين كل ثلاث سنوات بشكل روتيني وشكلي
على رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة فتح تحقيق حول كيفية إدارة هذه المزرعة التي تدر أموالاً طائلة
