في ظلِّ تأخر توزيع الرواتب بسبب العجز المالي وعدم توفر السيولة؛ طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة بمعرفة وارداتها من المنافذ الحدودية والمرور والجنسية والموارد الأخرى.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، إن “البرلمان حين وافق على قانون الاقتراض، كان لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين لما تبقى من السنة”، متسائلا: “لذلك نحن نستغرب تأخر توزيع رواتب شهر أيلول، وعلى الحكومة ووزارة المالية أن تبينا أسباب تأخر صرف الرواتب”.
وأضاف أن “لدى الحكومة واردات نفطية وغير نفطية”، مطالبا إياها “بالكشف عن وارداتها غير النفطية من المنافذ وغيرها، كونها من الدوائر ذات المردود المالي للدولة”.