اكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي ان الحكومة تعتمد في تأمينها وصرفها للرواتب، في التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لكن هذا القانون يواجه بعض الرفض لتمريره في البرلمان".
وأضاف ان "مجلس النواب، لا يمكن له التصويت على قانون الاقتراض، دون معرفة أين صرفت اموال القروض السابقة وتقدم كشوفات رسمية ودقيقة فيها"، مبينا "من المحتمل أن تتأخر الحكومة الشهر المقبل في صرف رواتب موظفي الدولة، كما حصل الشهر الماضي".
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في ايلول الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.
