كشف عُضو لجنة الصيادلة المركزية د. أنس صديق عن عجز وزارة المالية عن الإيفاء بدفع (205) جنيه مُقابل الدولار الواحد لدعم الدواء للمحافظة على ثبات سعره بالصيدليات واكتفت بدعمه بمبلغ (140) جنيه مقابل كل دولار على أن تدفع الشركات (120) جنيهاً لتغطية فرق سعر الدولار بالسوق الموازي (260) جنيه
وأكَّد صديق في تصريح خاص لـ (السوداني) إن المجلس القومى للأدوية والسموم سَلَّم (53) من شركات الأدوية قائمة جديدة لأسعار الأدوية المُستوردة بزيادة تصل للضعف بنسبة (100٪) لتغطية فرق سعر الدولار الذي تقوم بدفعه، وأوضح أن المبلغ الذي دفعته وزارة المالية يُعادل (60) مليون دولاراً والتي تمثِّل (9٪) فقط من حاجة البلاد من الأدوية بعد توقف الإمداد الدوائي منذ أواخر العام الماضي، مُشيراً إلى أن المبلغ المدفوع من قبل (المالية) الآن لـ (60) مليون دولار يُعادل في بداية أزمة الدواء (150) دولار تقريباً لأنّ حينها سعر الدولار بالسوق الموازي كان يعادل (120) جنيه، ونوه إلى أن عدم التجاوب والتأخير في السياسات الدوائية يُبَدِّد أموال الدولة .
