قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة في عام 2016 ساهمت بشكل كبير في تقليل العجز وخدمة الدين وإيجاد موارد حقيقية للدولة وخلق فرص عمل ومعدلات نمو، وذلك بدون فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على أغلب اقتصادات دول العالم إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية عملت على استقرار الوضع في مصر حيث توافرت السلع وبأسعار مستقرة نسبياً، كما توافرت العملة الصعبة على الرغم من خروج نحو 20 مليار دولار خلال 3 أسابيع.
وأوضح الوزير المصري أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي، وكذلك تخفيض الشرائح الضريبية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
