تسرّب إيميل مرسل من البنك المركزي يخاطب المصارف الوسيطة المضاربة بالدولار بقراره شراء الدولار من تلك المصارف بسعر (١٤٥٠) دينار لكل دولار ، وإذا صحّت هذه المعلومة فهي جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي والشعب وتتطلب اقالة فورية لمحافظ البنك المركزي وإحالته الى القضاء العراقي .
ومن المعلوم ان الوظيفة القانونية للبنك المركزي يشتري الدولار من وزارة المالية ويبيعه للتجار المستوردين الفعليين وليس لمصارف وسيطة تستحوذ على فوائد باهظة دون تقديم اي نشاط اقتصادي او تنموي ملموس ، أما ان يقوم بشراء الدولار من تلك المصارف التي باعها هو نفسه لها بسعر (١١٩٠) دينار لكل دولار خلال الأشهر الماضية فمعنى ذلك انه سيدفع لها ارباحا من احتياطي العملة الصعبة وغطائها بمقدار خمسة مليارات دينار عن كل بيع يوم سابق ، وإذا علمنا ان بيع تلك المصارف للدولار في السوق انكمش خلال الأسبوع الماضي بعد تسرب خبر رفع سعر الصرف فنتيجة الربح الذي ستجنيه من بيعها الدولارالذي اشترته من البنك واحتفظت به نتيجة علمها بخبر قرب اعلان سعر الصرف الجديد لتعود فتبيعه للبنك المركزي وفق السعر الجديد الذي أعلنه البنك ستكون ارباحها فقط من الأسبوع الأخير اكثر من (٢٥) مليار دينار
وإذا احتسبنا الأرباح الطائلة غير الشرعية التي جنتها تلك المصارف الطفيلية من قفزات ارتفاع بيع الدولار في السوق مع ثبات سعر بيعه من قبل البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخير ( بمعدل ٢٠٠ مليار دينار شهريًا ) فتكون مجموع ارباحها من كل هذه العملية ما يقترب من (٦٠٠) مليار دينار عراقي !!.
فهل صُمّمَ البنك المركزي لخدمة أشخاص انتهازيين مدعومين ومشاركين لسياسيين لئام وتُرسم سياساته وتُقرّ إجراءاته لتضخيم ارصدة مالية سحُت لموتى القلوب والضمائر من تجار وساسة متنفذين .
عضو كتلة النهج الوطني البرلمانية
النائب د.جمال المحمداوي
٢٣ كانون الاول ٢٠٢٠ م
