في الوقت الذي نتطلع فيه الى إصلاحات حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية، متمثلة بدعم القطاع الزراعي والصناعي، نستغرب من تضمين قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ فرض استقطاعات ورسوم ضريبية على الفئات المعفاة من الضريبة، بموجب المادة (٧) من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢
نرفض أيّ استقطاع للفئات المذكورة أعلاه
نجدد رفضنا المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين
اننا وفي مرات عدة، قدمنا مقترحات تتضمن إصلاحات للوضع المالي والاقتصادي، لكن للأسف لم نرَ استجابةً حقيقيةً من الحكومة
