طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة وخلية الأزمة بتوفير الكمامات للشعب مجاناً قبل أن تباشر بفرض الغرامات على الفقراء، مبينة أن جباية الأموال من الناس بهذا الشكل هي مخالفة دستورية وسرقة مقننة .
وقالت في بيان اليوم :" ان الحكومة باشرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألف دينار على كل مواطن لايرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف (المادة 28 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه لايجوز فرض جباية أو رسوم على ذوي الدخول الواطئة، علماً بأن الذين لايستطيعون شراء الكمامات أوضاعهم المعيشية أسوأ حتى من أصحاب الدخول الواطئة، وسعر علبة الكمامات 20 ألف دينار، فهل يشتري الفقير لعائلته الخبز ولأطفاله الحليب أم يشتري كمامات ليحمي نفسه من غراماتكم؟ وكيف تفرضون عليه غرامات وأنتم لاتوفرون له الكمامات؟ ".
وتساءلت نصيف :" أين تذهب هذه الغرامات؟ و ضمن أي باب يتم تبويبها؟ " ، مبينة :" ان هذه سرقة مقننة ".