- اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.
- فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم.
- فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.
- الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي
- سيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين