أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة الصحَّة في محافظة بابل؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدام لمحافظ أسبق، في القضيَّة ذاتها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة أمر استقدامٍ بحق المدير العام السابق لدائرة صحة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقد استئجارٍ، مُبيّنةً صدور أمر استقدام لمحافظ بابل الأسبق في القضيَّة ذاتها.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمري القبض والاستقدام صدرا استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في عقد استئجارٍ بموافقة المحافظ الأسبق، مُشخِّصةً تضمُّنه مخالفةً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن إبرامه ببدلٍ وهميٍّ غير حقيقيٍّ وبدون مزايدةٍ علنيَّـةٍ؛ الأمر الذي أحدث ضرراً في المال العامِّ.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار القضاء أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق مسؤولين محليّين في المحافظة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، منهم محافظون ومديرون عامون وموظفون؛ على خلفيَّـة مخالفاتٍ أفضت إلى إحداث ضررٍ بالمال العام.
