مديرية المرور سترسل كتاباً إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون وكتاب المطالبة سيشمل تعديل جميع الغرامات والرسوم وتخفيضها بنسبة معينة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن