كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن مساعي هيأة النزاهة لتوسيع صلاحياتها، مؤكدةً أن القانون يشمل الهاربين في دول الجوار.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي "تم تعديل قانون هيأة النزاهة قبل سنة بإجراء إضافات عليه منها الثراء على حساب المال العام، ومن أين لك هذا ؟، فضلاً عن إضافة عقوبات غير موجودة في القانون، وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات".
واوضح، أن "هيأة النزاهة تسعى لتوسيع صلاحيتها من خلال تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005"، مبيناً أن "الصلاحيات تشمل دول الجوار التي هرب اليها الفاسدون بالأموال وستتم مفاتحة الأمم المتحدة للتعاون معها في مكافحة الفساد وإجراء تسوية مع المفسدين وسرَّاق المال العام".
وأضاف الدفاعي، أن "هيأة النزاهة جهة تنفيذية، مهمتها كشف ومراقبة وإجراء تحقيق ابتدائي ورصد الفساد وهي مرتبطة بالقضاء الأعلى".
