- مجلس الوزراء قدم طعناً في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية لاعتقاده أن هناك مشكلة في التخصيصات بعد خفضها
- الحكومة قدمت موازنة بقيمة 164 تريليون دينار واللجنة المالية خفضتها الى 130 تريليونا
- هذا الفرق في التخفيض أثر على كثير من التخصيصات ومنها الترفيعات وعلاوات الموظفين، كما تعتقد الحكومة
- الحكومة تنتظر الطعن من المحكمة لكي تبت في كل هذه الأمور