اكدتْ هيئة التقاعد العامة، اليوم الاحد، انها خاطبت الجهات العليا لايصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، فيما اشارت الى انها لم تتلق تعليمات او ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب .
وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في تصريح للصحيفة الرسمية ان "زيادة رواتب المتقاعدين يجب ان تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، لافتا الى ان "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الامر".
واشار الى ان "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لايصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الان اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد".
وناشدت نقابة المتقاعدين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر لطلبات المتقاعدين المرسلة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، معربين عن املهم بسرعة الاستجابة واقرارها حسب المادة 36 من قانون التقاعد الموحد.