استدعى مكتب المدعي العام في مدينة سبتة 6 عناصر من جهاز الحرس المدني الإسباني للتحقيق معهم في طرد قاصرين مغاربة.
وحسب ما نقلته وكالة "أوروبا بريس" فإن الأمر يتعلق بحراس كانوا في الخدمة بعد ظهر يوم 28 نوفمبر الماضي، عندما قام مسؤولان من الشرطة بطرد اثنين من المهاجرين غير المصحوبين بذويهم يتراوح عمرهما بين 15 و16 عاما، بشكل غير قانوني.
وأضافت أن مصادر قضائية كشفت بأن النيابة العامة ستأخذ أيضا إفادات من عناصر كانت تقوم بالخدمة البحرية، كشهود، في إطار التحقيق المفتوح عقب تلقي شكوى في الموضوع شهر ديسمبر الماضي.
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي" بأن مكتب المدعي العام استعرض أكثر من عشر ساعات من التسجيلات من الكاميرات الأمنية مثبتة في ميناء سبتة، وتم تحديد المشتغلين ذلك اليوم ومحاضر التدخل لمنع الاقتحامات غير المبررة للأرصفة أو للسفن.
وتُظهر الفيديوهات عملية إنقاذ في البحر، وبعد ذلك وصلت مركبة أمنية إلى عين المكان، ثم غادرت بعد فترة وجيزة نحو حدود مدينة سبتة دون أن تتمكن الكاميرات من توثيق من بداخلها بشكل واضح.
ووفقا لشكوى المنظمات غير الحكومية، كان الشابان يحاولان الوصول إلى سفينة للسفر خلسة عندما اعترضهما قارب الحرس المدني، وتم التعامل معهما دون التمتع بمساعدة مترجم أو محام، أو مسؤول عن حماية القاصرين.
ونددت "اليونيسف" في إسبانيا بعدم وجود "استجابة مناسبة" لحاجيات حوالي ألف من القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، مطالبة بإيجاد حلول فورية لهؤلاء الأطفال والمراهقين.
وذكر الموقع المغربي بأن الملك محمد السادس أصدر توجيهات للسلطات من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في عموم دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن التعليمات الملكية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية بالخارج جاءت لتضع حدا للاستغلال السياسي لهذا الملف من قبل بعض الأوساط الأوروبية، وخصوصا الإسبانية.