كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى عن إعلامها بإحالتها إلى قاضي التحقيق، بموجب شكاوى تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
ونددت موسي في تصريح لـ"موزاييك" بما اعتبرته توظيفا للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية وتستر الدولة على ما اسمته بالتنظميات الإرهابية وترهيب وتخويف القوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الأخطبوطية الخطيرة وفق تعبيرها.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن القضاء لا يحرك الشكايات المودعة أمامه ضد اتحاد علماء المسلمين فرع تونس وضد أعضائه الذين يدعون التدريس صلب هذا الإتحاد في حين يتم تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضافت عبير موسى بأن الرئيس قيس سعيد يريد أن يعطي هذا التنظيم حماية قضائية بعد أن أعطاه حماية تنفيذية وحكومية برفضه أن يقوم بحله وإحالة ملفه على القضاء.