كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي، اليوم الثلاثاء، بعض الملامح السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
وقال فهمي في بيان، إنع “قد يندرج ضمن المفارقات القول ان استقالة نواب التيار الصدري يمكن ان يحقق من جوهر فكرة تولي أغلبية سياسية كل مقاليد السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة، فالغالبية العظمى من بدائل النواب المستقيلين سيكونون من قوى الاطار التنسيقي او القريبين منهم، وفي هذه الحالة بات من الممكن ان تتشكل أغلبية برلمانية، تضم نواب الاطار ونواب من الكتل الكردستانية والكتل ” السنية” تشترك في قبولها وتبنيها لنهج التوافقية السياسية، وهو التعبير المخفف المحاصصة”.
وأضاف أن “حصيلة الوضع الناشئ عن استقالة النواب الصدريين وانسحاب التيار من العملية السياسية كما تم اعلانه، هو استئثار قوى واحزاب منظومة المحاصصة بالسلطة التشريعية ما عدا عدد محدود من النواب المستقلين وبعض النواب من الاحزاب الناشئة المعرضين لنهج المحاصصة، وبالتالي فان اي حكومة جديدة تنبثق عن هذه التشكيلة، لا بد وان تتشكل وفق منطق ومنهج المحاصصة كسابقاتها التي قادت البلاد الى ازماتها الحادة الحالية، وبالتالي تعاني بالضرورة وبنيويا من ذات عناصر العجز في معالجة مشاكل البلاد الاساسية كالفساد وحصر السلاح بيد الدولة وسوء الادارة وتامين الخدمات وغياب الرؤية الشاملة”.
وبين أنه “ما يتم اطلاقه من وعود بتشكيل حكومة خدمية يفترض ويشترط المكافحة الحازمة للفساد ومنظوماته وضمان سلطة القانون عبر الكشف عن قتلة المتظاهرين والقصاص منهم وفتح ملفات الفساد الكبرى وتنفيذ برامج اصلاح بناء الدولة واعادة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وضمان حسن ادارتها بعيدا عن منظومات الفساد، الا ان تنفيذ هذه المهمات غير ممكن من قبل حكومات محاصصة كما كشفت تجربة اربع دورات انتخابية سابقة، لتورط جميع قواها في ملفات فساد و في التجاوز على الملكية العامة وتقاسم مواقع الدولة العليا ومواردها المالية”.
وتابع: ففي المشهد الجديد، اصبحت عملية معارضة نهج المحاصصة وقواها الاساسية جميعا خارج اطر الدولة التشريعية والتنفيذية ، اي ان ساحتها اصبحت بالضروة تتخذ شكل واساليب الحراك والمعارضة الشعبية”.