بين الخبير الاقتصادي جليل اللامي، الاثنين، المدة اللازمة لإعادة سعر صرف الدولار مرة أخرى الى القيمة السابقة، موضحا في الوقت ذاته تأثير الشركات الاستثمارية العمالية على الاقتصاد العراقي.
وقال اللامي في حديث صحفي إن “إعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقا غير الممكن لاسيما في الوقت الحالي”، مبينا أنه “بحسب القوانين والأعراف الاقتصادية نحتاج على أقل تقدير الى خمسة أعوام بين كل تغيير سعر صرف وآخر”.
وأضاف، أن “مدة تغيير أسعار الدولار لابد أن تقل عن خمس سنوات، والا سيفقد العراق مكانته الائتمائية بين الشركات الاستثمارية والتنموية العالمية”، مشيرا الى أنه “هذه الشركات لا تستطيع مواكبة او مسايرة التغيرات التي تجري بسرعة في العراق كون راس المال (جبان) ويحتاج الى الامن والأمان”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “حدوث تغيرات سريعة على أسعار الدولار ستؤثر بشكل مباشر على الوضع الانتمائي للعراق بالنسبة للخارج”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023، مبينة أن “تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان”.