أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، قرب تشريع قانوني التصحر والري، بعد تعطل اقرارهما خلال الدورات الماضية.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث صحفي إن “قانوني الري والتصحر من أولى مهام أعمال لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وسيريان النور قريبا بعد تعثر الدورات السابقة في اقرار القوانين المهمة “.
واضافت، ان ” هناك قوانين أخرى سيتم العمل على انضاجها وسنعمل على إدراجها قريبا على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى”.
وأشارت إلى أن “اللجنة ستشرع باجراء تعديل جديد بقانون تأجير الأراضي الزراعية”، ولفتت إلى أن “اللجنة ستعرض جميع القوانين للتصويت بعد إجراء تعديلات طفيفة “.