بلغ عدد المتقدمين للتوظيف في وزارة التربية العراقية في بغداد نحو 10 أضعاف ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة وهو 3 آلاف وظيفة فقط.
وقال أبو غزوان (48 سنة) في حوار صحفي "،: "لم يكن مشهد التقدم للحصول على الدرجات الوظيفية لائقا، فالوزارة خصصت منافذ لتقديم الطلبات، لكن أماكنها وعدد الموظفين فيها لم تكن مناسبة للأعداد الكبيرة التي تقدمت، والتي تزاحمت يوميا أمام شباك التقديم منذ ساعات الفجر، حتى جاء الموظفون بعد الثامنة والنصف صباحا".
واضاف "عندما بدأ الموظفون عملهم تزاحم المتقدمون لأجد نفسي خارج الطابور لأنّني غير قادر على التدافع مع الشباب. عملية التقديم بحد ذاتها لا يوجد فيها احترام، وحرمت من فرصة التقديم لأنني لم أستطع الوصول إلى الشباك، ويبدو أنّ الحصول على عمل سيبقى حلما في ظل درجات وظيفية قليلة، ووساطات ورشاوى".
في المقابل، انتقد شباب الخريجين تزاحم كبار السن معهم على الدرجات الوظيفية، مؤكدين أنّ الفرص يجب أن تكون للشباب، فهم في مقتبل العمل ويستطيعون أن يقدموا أكثر. وقال عبد الله أحمد، وهو خريج العام الماضي، في حوار صحفي "،: "يجب على الجهات المسؤولة أن تحدد عمر المتقدمين، وأن يكونوا من الشباب. الكبار أخذوا فرصتهم في الحياة، وكل منهم لديه عمل، وإن كان ليس ضمن الاختصاص، بينما الشباب بأمس الحاجة إلى فرص العمل حتى يستطيعوا بناء حياتهم".
وشدد على أنّ "تراكم الخريجين لسنوات لا يجوز أن يدفع ثمنه الخريجون الجدد، بل يجب أن تتحمله الحكومة، فأعداد الدرجات الوظيفية قليلة، ولا يمكن أن تستوعب الأعداد الهائلة من الخريجين القدامى والجدد".
وقال مسؤول في وزارة التربية، في حوار صحفي "،: "فرص العمل محدودة رغم حاجة المدارس الملحة إلى الكوادر التدريسية، لكننا لا نمتلك حلولا سحرية لتعيين الخريجين الذين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف. المسؤولية لا تتحملها وزارة التربية، بل تقع على عاتق الحكومة، فلا توجد مخصصات مالية كافية لتعيين كل الخريجين".
