أوضح رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، إن مسؤولين إداريين في المحافظة يعيقون رفع نقطة الجمارك بين الموصل ودهوك.
وبينت مسؤول مطلع أن العائدات اليومية لنقطة فايدة الجمركية بين الموصل ودهوك بمليار دينار يومياً.
يأتي ذلك في وقت سابق قررت الهيئة العامة للجمارك العراقية رفع النقاط الجمركية الثلاث، لكن القوى التي تدير النقاط الحدودية لم تلتزم بقرار الهيئة وتواصل جباية الرسوم الجمركية من الشاحنات التي تنقل البضائع إلى مدن العراق.
وأعلن مصدر مطلع في جمارك دهوك في تصريح صحفي"، بأنه "بعد مرور ثلاثة أيام على صدور القرار، تذرعوا بشتى الذرائع وأغلقوا الطريق على الحركة التجارية، لكنهم الآن يسمحون ليلاً بحركة الشاحنات التي تنقل البضائع ويستوفون منها الرسوم الجمركية كما في السابق".
ويشير المصدر إلى أن الهدف من استحداث تلك النقاط الجمركية كان إضعاف المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، خاصة منفذ إبراهيم الخليل، حيث بات التجار مرغمين على دفع الرسوم الجمركية في إبراهيم الخليل ودفعها مرة ثانية في فايدة، ما سيضطرهم إلى تغيير وجهتهم نحو ميناء أم قصر.
وقال المصدر، الذي لم يشأ الإفصاح عن هويته، بأن: "500 شاحنة تحمل البضائع والسلع والمواد الغذائية والإنشائية إلى الموصل، وكل شاحنة يستوفى منها ما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار، حسب حمولتها، ومجموع هذه الرسوم يبلغ نحو مليار دينار يومياً".
وأضاف أنه "إلى جانب الحكومة، هناك مسؤولون إداريون وعسكريون في الموصل يحصلون على حصص من تلك الأموال، ولهذا يعيقون رفع تلك النقاط الجمركية".
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، إنهم عارضوا استحداث نقطة فايدة الجمركية، وقد طالبوا برفعها من خلال كتب رسمية أكثر من مرة، ولكن رغم قرار الهيئة العامة للجمارك العراقية، مازالت النقطة الجمركية قائمة، وصرح أيضاً أن "مسؤولين إداريين ضمن إدارة محافظة نينوى يعيقون تنفيذ قرار الهيئة العامة للجمارك، وسنوجه كتاباً إلى محافظة نينوى لاستيضاح سبب عدم تنفيذ القرار".
