دعا رئيس مجلس محافظة نينوى، الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل لحل ماوصفه بالأزمة في سنجار، مبيناً أن ما جرى في القضاء من عن تشكيل حكومة محلية ومجلس قضاء في سنجار يعد خطوة باطلة.
وقال سيدو جتو في بيان لها"، إنه "في خطوة نحو تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً في قضاء سنجار، قامت أطراف غير شرعية ولا تملك أي صفة رسمية، وتتحكم بأجزاء من قضاء سنجار بالإعلان عن تشكيل حكومة محلية و مجلس قضاء في سنجار".
وأضاف أنه "نحن كأعلى جهة تشريعية ورقابية في محافظة نينوى، نعتبر هذه الخطوة باطلة ولا نعترف بها، ولن تحظى بأي دعم رسمي من قبلنا ولا من قبل حكومة نينوى المحلية، وبالتالي لن يتم التعامل معها من قبل أية دائرة رسمية تابعة لمحافظة نينوى".
واشار جتو إلى أن "هذه الخطوة غير المسبوقة، اذا مرت مرور الكرام، فإنه قد يقوم ثلة من أناس آخرين بإعلان حكومة لهم في أقضية ونواحٍ أخرى في محافظة نينوى وربما في مناطق أخرى من العراق، لذا ينبغي التعامل مع هذه الخطوة غير الشرعية بشكل حاسم لتقطع الطريق على كل من يخالف الدستور العراقي ومؤسساته الدستورية والشرعية"، داعياً إلى "التعامل مع الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم مناصب في حكومة سنجار الباطلة، بتهمة انتحال صفات لا يمتلكونها، وأية وثيقة يوقعونها أو يصدرونها تعتبر مزورة وغير رسمية ونحن نحذر أي طرف في مديريات محافظة نينوى من التعامل مع هذه المجموعة غير الشرعية او التعاطي مع أية قرارات قد يتخذونها".
وتابع جتو بحسب البيان أن "سنجار باتت قضية دولية معقدة للأسف الشديد، وخرجت من الإطار المحلي، وبالرغم من أن نحو 300 ألف مواطن من أهلها يسكنون الخيام كنازحين في مخيمات بمحافظة دهوك، فإن بعض الأطراف المتحكمة بأجزاء منها مصرون على تعقيد الأمور نحو ما يسيء لأهل سنجار"، مبيناً أنه "ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءاتها الرسمية لإعادة الحكومة الشرعية لسنجار كي لا نصل جميعاً الى ما يهدد الأمن المجتمعي في سنجار خاصة ونينوى بشكل عام".
