يعتبر ملف الفساد في المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار، من أهم مشاكل الفساد التي تنخر جسد الحكومة العراقية.
ورغم أن غالبية الأحزاب العراقية تتفق على استشراء ظاهرة فساد المنافذ، إلا أنها تؤكد براءتها من ضلوع أعضائها أو شخصيات مقربة منها أو أجنحتها المسلحة بالتورط في هذا الملف.
وكشف مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال تصريح "، أن الفساد على الحدود "يُعرض العراق سنوياً لخسارة نحو ستة مليارات دولار".
وشرح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بعض الطرق المعتمدة في تمرير البضائع بالاعتماد على أساليب "غير قانونية"، قائلاً: "بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية، يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلعاً معفاة من الضريبة، أو بأرقام غير حقيقية، في حين نجد أن الإيرادات التي يحصل عليها ممثلو الأحزاب في منفذ حدودي، توزع عليهم، ثم تعود الأموال إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب ذاتها.
ولفت المسؤول إلى أن "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية العراقية لا تتمّ إلا ببناء منظومة رقابية جديدة في المحافظات التي تحوي المنافذ، بالإضافة إلى اعتماد طريقة (الحكومة الإلكترونية) من أجل منع احتكاك الموظفين بالتاجر".
وللعراق 22 منفذاً برياً وبحرياً مع جيرانه الستة المحيطين به، إلا أن المنافذ العاملة حالياً هي سبعة فقط، لأسباب أغلبيتها أمنية وعدم وجود اتفاقات سياسية حولها، عدا المنافذ الجوية المتمثلة في المطارات.
