تشهد الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية جدلاً حادّاً بشأن مشروع قانون، يستعدّ البرلمان للتصويت عليه الأسبوع المقبل، يتضمن فقرة يسمح فيها بتجنيس غير العراقيين من الأجانب الذين قضوا عاماً واحداً في العراق.
وتضم مسوّدة القانون تعديلات عديدة على القانون المعمول به في البلاد منذ ما يقارب ثمانين عاماً، بينها بنود وفقرات يقول نواب إنها ستجعل عملية التجنيس هي الأسهل في العالم، وقد تنطوي على عمليات تغيير ديموغرافي في البلاد.
ويضم مشروع القانون نصوصاً تسمح بتجنيس من أمضى عاماً واحداً في العراق أو من تزوّج عراقية، أو الذين يقدمون ما يثبت أنهم من أصول عراقية، لكنه استثنى من ذلك الفلسطينيين في كل فقراته.
ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإنّ بعض الكتل السياسية تضغط باتجاه التصويت خلال الجلسات المقبلة على مشروع قانون الجنسية الجديد، وقال مسؤول بالدائرة القانونية في البرلمان خلال تصريح "، إن القانون "يحمل ثغرات وفقرات غير مسبوقة ويسّهل اكتساب الجنسية العراقية أكثر من أي دولة من الدول المعروفة بالتجنيس في العالم"، مؤكداً أن القانون "قد لا يمرر بهذه الصيغة، وخاصة أنه قد يتعارض مع بنود دستورية تتعلق بالمواطنة".
لكن المسؤول أشار إلى وجود تأييد من بعض القوى السياسية المعروفة بقربها من إيران، كما يواجه رفضاً واسعاً من قوى عربية شيعية وسنّية ومدنية، أبرزها التيار الصدري والقائمة الوطنية والمشروع الوطني، مشيراً إلى أن "صيغة القانون على وضعها الحالي قد تتيح الجنسية لعشرات آلاف الإيرانيين المقيمين في العراق".
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم حمزة، إن "مشروع قانون الجنسية العراقية الجديد يحوي عدداً من الفقرات غير الجيدة، من بينها أن الشخص المتزوج من عراقية يمنح الجنسية، باستثناء الفلسطينيين".
