أوضح مجلس اللاجئين النرويجي، ان العراق يواجه قنبلة بشرية محتملة، ناتجة من وجود تمييز حقيقي ضد 45 ألف طفل نازح من ذوي عناصر داعش، متواجدين في المخيمات العراقية بدون وثائق رسمية مدنية.
واعتبر المجلس في تقرير نشره اليوم أمس الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني"، أن العراق يواجه قنبلة بشرية محتملة. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند: "إن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية الصحية من أبسط الحقوق في الوجود، والمفتاح لضمان مستقبل مستدام لهم ولبلدهم"، مضيفاً: "لا يمكن أن ينعم المجتمع بالسلام إذا سمح بوجود جيل من الأطفال عديمي الجنسية في وسطه".
ووجد تقرير "حواجز منذ الولادة" أن الأطفال المولودين تحت حكم تنظيم "داعش" حصلوا على شهادات ميلاد من مجموعة تعتبرها الحكومة العراقية غير صالحة. كذلك فقد آخرون وثائقهم أثناء فرارهم.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الصحيين في العراق أن "الأطفال حديثي الولادة والذين ليست لديهم شهادة ميلاد غير قادرين على تلقي اللقاحات في بعض المناطق، ما يثير مخاوف من حدوث أمراض جديدة".
A hidden legacy of bitter war: 45,000 undocumented children in Iraq’s IDP camps are being sentenced to a bitter life on the margins; barred from school, denied healthcare & food. @IraqiGovt must allow them the right to exist. NRC legal aid ready to help https://t.co/L2MZNwEgRi— Jan Egeland (@NRC_Egeland) April 30, 2019
ولفت التقرير إلى أن تسجيل الأطفال في المدارس العراقية يتطلب حصولهم بالأساس على بطاقة هوية. وغالبًا لا يُسمح للطلبة بإجراء امتحانات أو الحصول على شهادات التخرج بدون الوثائق المدنية. ومع بلوغهم سن الرشد، يتعرض هؤلاء الأطفال لخطر حرمانهم من تسجيل زواجهم رسمياً في الدوائر الحكومية المختصة.
وأكد المجلس النرويجي أن "فرصة الحصول على وثائق مدنية أمر شبه مستحيل بالنسبة إلى أطفال الأسر المتهمة بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، ما يؤدي إلى عقاب جماعي لآلاف الأطفال الأبرياء".
وقال إيغلاند: "الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك يُحرم الكثيرون من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين".
ورأى التقرير أن عدد الأطفال غير المسجلين سيزداد كثيراً في الأسابيع المقبلة مع عودة أكثر من 30 ألف عراقي من سورية، 90 في المائة منهم زوجات وأطفال يشتبه في صلتهم بمقاتلي "الدولة الإسلامية".
وحث التقرير الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على ضمان حق الأطفال غير المسجلين في الوجود مثلهم مثل أي مواطن عراقي آخر"، مشيراً إلى أن "الأطفال غير الشرعيين يواجهون خطر بقائهم على هامش المجتمع إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة على الفور. وهذا يقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة".
