تبريرات كثيرة يتهرب خلالها مجرمون من العقاب بعد إرتكابهم جرائم جنائية في العراق من خلال قتل ذويهم لأسباب مختلفة منها تتعلق بالشرف.
لا يملك العراق حتى الآن أيّ قانون يحمي المرأة والطفل من العنف الأسري، على الرغم من حوادث تقع بين حين وآخر، لا سيّما ما يتعلق بمقتل عشرات النساء في جنوب البلاد من جرّاء التعنيف.
في الدورات البرلمانية السابقة في العراق، لم تنجح جهود القوى المدنية الشعبية ولا أصوات النواب العلمانيين الذين لم يتخطّ عددهم الخمسة طوال الأعوام الماضية، في تمرير قانون "الحماية من العنف الأسري" بسبب الكتل الإسلامية ومنها التابعة لـ"حزب الدعوة الإسلامية العراقي" و"حزب الفضيلة الإسلامية العراقي" اللذَين يجدان في القانون تعارضاً مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد. مجدداً، أثير "قانون الحماية من العنف الأسري" عبر لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان، لكنّه ما إن طُرح للقراءة الأولى حتى تمّ تأجيل المناقشة فيه، علماً أنّ القانون معتمد من قبل حكومة إقليم كردستان العراق. وخلّف طرح القانون مجدداً سلسلة ردود فعل في بغداد، منها مؤيّدة وهي الأضعف، ومنها معارضة وهي الأقوى إذ إنّها الأكثر. ومن نماذج رفض مشروع القانون، البيان الأخير لرئيس "كتلة النهج الوطني" عمار طعمة، الذي أشار فيه إلى أنّ المشروع يحوي "مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويستنسخ تجارب غربية لتطبيقها، وأنّ رعاية الأولاد وحمايتهم يترتب عليه فصل الابن أو البنت القاصرَين من مسكن أبوَيهما ونقلهما إلى مركز إيواء بعيداً عن متابعة ورعاية والديهما، ويجعلهما في معرض خطر سيطرة الغرباء وأخطار الانخراط في علاقات مريبة مع ذوي الشذوذ الأخلاقي ومدمني المخدرات ومرتادي أماكن الرذيلة". أضاف طعمة في بيانه أنّ "القانون يدعو إلى أنّ أيّ خلاف أو إشكال يقع بين أفراد العائلة يتحوّل إلى موضوع في المحكمة، وهل تستقر العائلة المبنية علاقتها على المودة والتراحم إذا استبدلت مساعي الصلح والإصلاح الأسري بشكاوى ومراكز الشرطة".
من جهتها، تقول هيفاء الأمين وهي عضوة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، إنّ "التأجيل الأخير لقراءة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري جاء بطلب رسميّ من اللجنة، لأنّ ما عُرض في البرلمان كان النسخة القديمة من مشروع القانون التي أعدّت في عام 2015. وقد أدخلت تعديلات من دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تدعيم القرارات وأُرسِلت إلى مجلس القضاء الأعلى". تضيف الأمين أنّ "ثمّة سوء فهم لمشروع القانون من قبل إسلاميين يرون أنّه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا أمر غير منطقي. ومجلس القضاء الأعلى، بحدّ ذاته، أقرّ بأنّ القانون لا يتعارض مع أيّ نص ديني". وتتابع الأمين أنّ "العمل مستمرّ من أجل تمرير مشروع القانون، مع علمنا بأنّ اعتراضات كثيرة سوف تواجهنا من قبل الإسلاميين. لكنّ ثمّة دعماً كبيراً للقانون من قبل رئاسة مجلس النواب وكتل كبيرة في البرلمان، بالإضافة إلى دعم رئاستَي الجمهورية والوزراء وبعض المرجعيات الدينية التي ترفض العنف في داخل الأسرة، فالقانون لا يقتصر على المرأة فقط إنّما يشمل الحماية من العنف ضدّ الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة".
في السياق، يؤكد عضو في مفوضية حقوق الإنسان (هيئة حكومية) فضّل عدم الكشف عن هويّته أنّ "العنف موجود بشكل كبير في المجتمع العراقي، وإقرار هذا القانون سوف ينظم أحكام قضايا العنف في المحاكم، إذ إنّ المحاكم العراقية لا تعرف كيف تتعامل مع ضحايا العنف الأسري ومرتكبيه على حدّ سواء". ويوضح أنّ "سبب التأخير هو الاعتراضات البرلمانية من قبل الإسلاميين الذين يصنّفونه قراراً غربياً كُفرياً، وهذا أمر غير صحيح، مع الإشارة إلى أنّ قوانين جرائم المعلوماتية والإلكترونيات هي قوانين غربية إلا أنّها لا تشهد أيّ اعتراض عليها". يضيف المصدر نفسه أنّ "أكثر ما يقلق منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وحتى منظمة حقوق الإنسان، هو عدم امتلاكها إحصاءات رسمية لعدد المعنّفين من قبل أسرهم. فوزارتا الداخلية والعدل تُداران من قبل إسلاميين يظنّون أنّ ضرب الزوجة وتعنيف الأولاد أمور صالحة وجزء من التربية. لكنّنا حصلنا معلومات تفيد بأنّ فرداً واحداً أو اثنَين من بين خمسة أفراد في الأسرة العراقية يتعرّضان للعنف".
