رفع عضو مجلس النواب عن قائمة التغيير غالب محمود، الخميس، شكوى لدى النائب العام في العراق ضد حكومة اقليم كردستان، لقيامها باستخدام رواتب الموظفين لغرض صرف القروض.
وقال محمود في تصريح صحفي اليوم (23 ايار 2019)، انه "سجل شكويين ضد حكومة اقليم كردستان لدى النائب العام في العراق لقيام حكومة الاقليم بالتصرف برواتب الموظفين بصورة غير قانونية، ونقل احد اعضاء الادعاء العام في اربيل لدفاعه عن حقوق المواطنين".
واضاف، ان "الحكومة الاتحادية قامت بصرف رواتب 4 اشهر لموظفي حكومة اقليم كردستان، غير ان الاقليم قام بتوزيع راتب شهرين فقط، اما المبالغ المتبقية فقامت بالتصرف بها لدفع القروض بصورة غير قانونية، فيما كان من الواجب صرف الراتب للموظفين حصرا".
واضاف، اما الشكوى الثانية فيتعلق نقل عضو الادعاء العام في اربيل ابوبكر حامد عبدالله الى قضاء خبات بصورة غير قانونية لقيامه بمطالبة حكومة الاقليم بحقوق المواطنين.
واوضح، انه "في حال عدم استجابة الادعاء العام للعمل على القضيتين، فانه سيقوم برفع شكوى ضد حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية".
جدير بالذكر ان الحكومة الاتحادية في بغداد كانت قد ارسلت منذ بداية العام الحالي رواتب 4 شهور لموظفي الاقليم، فيما صرفت حكومة الاقليم راتب شهرين فقط، وقامت بصرف المبالغ الاخرى لتسديد ديون الشركات والمقاولين.
