أكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الاربعاء، ان تصويت البرلمان على منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية وصف النائب السابق خاطئ ولاأساس قانوني له.
وذكر طعمة في بيان اليوم، (19 حزيران 2019)، ان "تصويت البرلمان على اعتبار النواب الذين تم استبدالهم نوابا سابقين بنفس حقوقهم قرار خاطئ ومخالف للدستور ويعبر عن إهمال واضح لمراعاة مشاعر الشعب".
وأوضح ان "قرار المحكمة الاتحادية كاشف عن عدم توفر شروط الصحة في من استبدلتهم منذ البداية وليس بعد تاريخ قرارها فقط، وأداء ذلك المرشح الفاقد لشروط الصحة لايمنحه صفة العضوية، بل يبقى فاقدا لها لإنعدام مقتضياتها فيه".
وأردف طعمة بالقول ان "المادة 52 من الدستور حددت موضوع الطعن وهو بصحة العضوية الذي يعني عدم استيفاء الشروط المطلوبة دستوريا وقانونيا في المرشح وان فاز بالأصوات، فيعتبر تصويت البرلمان على منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية وصف النائب السابق لاقيمة قانونية ولا أثر له، بل باطل وفق المادة 52 من الدستور".
يشار إلى ان الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نفت الخميس، (13 حزيران 2019)، ما تردد من انباء بشأن تصويت المجلس على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضائه.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان صحفي، ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية للسادة اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم".
واضافت، ان "الدائرة الاعلامية تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن التصويت على القرار المذكور والتاكيد على ان تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على اتم وجه".
ودعت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.