قدم الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى طلبا لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، وذلك لوجود شكوى رسمية ضده قدمتها مستشارة رئيس الوزراء حنان الفتلاوي بجريمة "القذف والتشهير".
وبحسب وثيقة حصل عليها الخطى فان "رئاسة الادعاء العام وبناءا على شكوى مقدمة من حنان سعيد محسن الفتلاوي الى محكمة تحقيق الرصافة، رفعت طلبا لرئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن عضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي، عن جريمة (القذف والتشهير) بحقها لقيام الاخير بكتابة تغريدات على التويتر بتاريخ 28/8/2019.
وبينت الوثيقة ان المحكمة قررت استقدام الشيخ علي وفق احكام المادة (433) من قانون العقوبات، وفاتحت مجلس النواب لغرض رفع الحصانة عنه.
من جانبه اكد النائب فائق الشيخ علي ان قرار رفع الحصانة لا يعني سلب النيابية عن النائب، مبينا انه سيكسب كل الدعاوى التي رفعت ضده في هذه الدورة.
وقال الشيخ علي في تغريدة له تويتر: "لا يخدعكم المرجفون بقصة رفع الحصانة عن النائب، رفع الحصانة قرار يتخذه مجلس النواب، ولا يعني سلب النيابة عن النائب".
واضاف "في الدورة السابقة كانت علي مثلا 21 دعوى، كلها حسمت لمصلحتي، وفي هذه الدورة حتى الآن 5 دعاوى كلها سأكسبها، سواء رفعت الحصانة أم لم ترفع".
