اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدرعمل جلسات الفصل الترشيعي الجديد، فيما اكدت اللجنة المالية ان تشريع القانون سيؤدي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي الدولة.
وذكر عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح صحفي، ان "القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يختصر حقوق وواجبات الموظف"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
واوضح ان "القانون ينظم عمل الوظائف العامة وإدارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات إدارية عمرها أكثر من 100 عام، ولا بد من إعادة صياغتها بما ينسجم مع النظام الدستوري الجديد".
من جانبها، اعلنت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، أن "تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى إعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة كلها".
وبينت، ان "التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة".
وأضافت، أن "القانون يضم 100 مادة إجمالا، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب إعادة النظر بسلم الرواتب".
واشارت الى ان "اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين من دون مساس".
